پـــــــــــــــول........!
مقاله ای از دویچه وله....
اروپا به سوی کنار گذاشتن وجه نقد و تبادلات مالی از طریق کارت و سیستم بانکی پیش میرود. مبارزه با پولشویی، تروریسم و کنترل فعالیتهای اقتصادی، از مزایای طرحی است که سوئد و دانمارک پیشتاز اجرای آن هستند.
هیچ کشوری در جهان به اندازه سوئد در جهت حذف پول نقد پیش نرفته است. سوئد نخستین کشور اروپاست که سال ۱۶۶۱ پولهای کاغذی را وارد بازار کرد اما طبق آمار سال ۲۰۱۲ تنها ۲،۷ درصد معاملات پولی آن به صورت نقدی صورت گرفته است. این میزان در کل اروپا ۹،۸ و در آمریکا ۷،۲ درصد است.
به طور معمول تبادلات عمده و منظم مالی در اروپا بدون استفاده از پول نقد انجام میشود. به عنوان مثال حقوق ماهیانه فرد شاغل به حساب او واریز میشود و بعد از آن هزینههای اصلی مانند اجاره یا قسط خانه، آب و برق، تلفن و خریدهای قسطی به طور خودکار از سوی بانک به حساب بستانکار میرود. خریدهای اینترنتی هم الزاما با اتکاء به سیستم بانکی انجام میگیرند.
هرچند سهم پول نقد در کل تبادلات مالی ناچیز به نظر میرسد اما تا وقتی که کاربرد و امکان استفاده از پول وجود دارد، میزان نقدینگی بسیار بیش از نیازهای خرید روزمره خواهد بود و لاجرم از حیطه کنترل دولتی خارج میماند. به همین دلیل برای دولتها محدودیت یا ممنوعیت استفاده از پول نقد مزایای متعدد اقتصادی یا امنیتی مانند مبارزه با پولشویی یا تروریسم و کنترل فعالیتهای اقتصادی شهروندان را دارد.
اکنون دولت دانمارک هم قصد کاهش استفاده از از پول نقد و به تصویب رساندن قانونی را دارد که بنگاههای اقتصادی کوچک مانند پمپبنزینها، مغازهها و رستورانها دیگر قانونا ملزم به پذیرش پول نقد نباشند. سوپرمارکتها از شمول این طرح اما مستثنی شدهاند و در آینده هم ملزم به پذیرش پول نقد هستند.
دولت دانمارک دلیل دیگر به جریان انداختن این طرح را هزینههای بالای تدابیر ایمنی جهت حمل پول عنوان کرده است. هزینههای شمارش درآمد روزانه، حفظ شبانه پول در گاوصندوق و حمل آنها توسط شرکتهای خدماتی، فراتر از توان اقتصادی مغازههای کوچک است.
محدودیت جریان پول نقد بخشی از یک مجموعه اصلاحی است که به قصد تقویت اقتصاد دانمارک در نظر گرفته شده است. به گزارش رویترز در صورت تصویب مجلس، این قانون از ژانویه ۲۰۱۶ اجرا خواهد شد.
چاپ اسکناس و ضرب سکه منسوخ میشود
در حال حاضر تقریبا یک سوم مردم دانمارک از پرداخت دیجیتالی به کمک دستگاه موبایل (اسمارتفون) استفاده میکنند. سوئد، دانمارک و فنلاند در اروپا از جهت پرداخت با کارت بانکی به نسبت جمعیت در جایگاههای اول قرار دارند. پیش از این در اکتبر ۲۰۱۴ بانک مرکزی دانمارک اعلام کرده بود که به دلیل پایین بودن تقاضا، در آینده پول کاغذی و سکه توسط این بانک وارد بازار نخواهد شد. طبق اطلاعیه بانک مرکزی دانمارک توقف چاپ و ضرب پول از ژانویه ۲۰۱۶ آغاز میشود و در صورت نیاز احتمالی به پول نقد، این کار به شرکتهای خدماتی ثالث واگذار خواهد شد.
بدین ترتیب دانمارک از چند کشور اروپایی دیگر پیروی میکند که پیش از این اقداماتی جهت کاهش استفاده از پول نقد را اجرا کردهاند. به گزارش روزنامه پاریزین دولت فرانسه از ماه سپتامبر ۲۰۱۵ قوانین سختگیرانهای را جهت کنترل پول نقد اجرا خواهد کرد.
در این قانون محدودیتهای چندی در نظر گرفته شده است: تغییر محدودیت خرید نقدی از ۳ هزار به هزار یورو یا تغییر محدودیت خرید نقدی توریستها از ۱۵ هزار به ۱۰ هزار یورو. همچنین خرید ارز بدون کارت شناسایی از ۸ هزار به هزار یورو کاهش یافته و محدودیت برداشت نقدی از حساب بانکی به ۱۰ هزار یورو در ماه.
در یونان هم با توجه به مشکلات مالی، محدودیتهایی در رابطه با پرداخت نقدی به اجرا گذاشته خواهد شد، از جمله این محدودیتها، لزوم پرداخت صورتحسابهای بیش از ۷۰ یورو به کمک چک یا کارت بانکی است.
از زمان کاهش شدید بهره سپرده بانکی در اروپا، بسیار از متخصصان اقتصادی محدودیت شدید استفاده از پول نقد را امکانپذیر میدانند. از جمله این متخصصان، یکی کنت روگف از دانشگاه هاروارد است و دیگری، ویلم هندریک باوتر اقتصاددان سیتیگروپ که توصیه میکند پول کاغذی به اسکناسهای حداکثر ۵ یورویی محدود شود. هم اینک بسیاری از بانکهای مرکزی کشورهای اروپایی سرگرم بررسی محدودیت و حتی ممنوعیت استفاده از پول نقد هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر